ترجمة: سعيد كريديه
قال رئيس البرلمان في ميانمار “شوي مان” إن الحكومة سيكون لها دور محوري في صياغة أي تعديل للدستور العسكري والذي يمنع حاليا زعيمة المعارضة أونغ سان سو كيي من تولي الرئاسة.
وقد أثار أعضاء المعارضة في البرلمان ونشطاء الديمقراطية مخاوف المشرعين العسكرية، الذين لديهم 25 في المئة من المقاعد المضمونة بموجب الدستور الحالي، والتي قد تكون عقبة أمام تعديل الوثيقة بغض النظر عما إذا كانت الحكومة ستضغط من أجل التغيير.
و قال الجنرال السابق الذي أصبح الآن في البرلمان “شوي مان” للصحفيين إن قرار تعديل الدستور – أو لا – قبل الانتخابات العامة الحامية المتوقعة في عام 2015 سوف يحتاج مباركة حكومة الرئيس الإصلاحي “ثين سين” .
وكان البرلمان قد شكل الشهر الماضي لجنة لمراجعة الوثيقة مكونة من 109 نائب بينهم 52 من اتحاد التضامن والتنمية الحاكم (USDP) ، و 25 من الجيش وسبعة نواب من حزب (الرابطة الوطنية) الوطنية من أجل الديمقراطية التابع لدوري سو كي.
وقال شوي مان (رئيس كل من مجلسي الشيوخ والنواب) للصحفيين في مؤتمر صحفي نادر عقد في العاصمة نايبيداو :”نعتمد تكملة تعديل للدستور (قبل عام 2015) على الصراع بين أعضاء اللجنة” . وقال “الشيء الرئيسي هو أنه من المهم جدا أن تشارك الإدارة فمن الضروري جدا مشاركة الجهاز الإداري في سن كل قانون.”
وقد قيل للصحفيين إن سو كيي أيضا ستحضر المؤتمر الصحفي لكنها انسحبت لتكون حاضرة في جلسة برلمانية.
وهناك عقبة رئيسية أمام طموحات سو كي في الوصول إلى الرئاسة وهي في الدستور الحالي الذي وضع في ظل النظام العسكري السابق والذي يمنع أي شخص من قيادة البلاد له زوج أو أطفال يحملون جنيسيات أجنبية.
وانتقد سياسيون معارضون ونشطاء في حقل الديمقراطية هذا الدستور الذي وضعه المجلس العسكري السابق قبل أكثر من عقد من الزمن والذي تم الموافقة عليه بموجب استفتاء عام 2008 بعد فترة وجيزة من تعرض البلد لإعصار كبير
. وقال شوي مان إنه يجب تعديل للدستور “بعناية فائقة” لكنه أصر على اتخاذ هذه القضية على محمل الجد داخل البرلمان وقال محللون إن تعديلا قبل عام 2015 يعد مهمة صعبة بالنسبة للحكومة الحاكمة، نظرا لأنها بحاجة إلى دعم من المشرعين العسكريين . لكن مشرعا في البرلمان قال لوكالة فرانس برس إن الحكومة سيكون لها دور محوري في المسار قبل إجراء أي تعديل وأضاف نائب طلب عدم كشف هويته “لا يمكننا القيام بذلك من دون تعاون السلطة التنفيذية”.