ترجمة: سعيد كريديه
اعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة الاسترالية مذنبة لخرقها 150 خرقاً للقانون الدولي من خلال احتجازها 46 لاجئاً لأجل غير مسمى .
وقد جاء هذا الموقف في تقييم لحقوق الإنسان لم تشهد من قبله استراليا من ناحية القسوة والنقد وقد وُجهت الأوامر للحكومة الاتحادية لإطلاق سراح اللاجئين الذين كانوا قيد الاحتجاز لأكثر من أربع سنوات، "حسب الظروف الملائمة بشكل فردي" وتأمين إعادة التأهيل لهم وتعويضهم بالتوافق مع التزامات المعاهدة الاسترالية .
وقد منحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة الاسترالية 180 يوما لتؤكد للجنة أنها تصرفت بناءً على التوصيات وأخذت خطوات لمنع "حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل". لكن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خلصت إلى أن استمرار احتجاز اللاجئين -ومعظمهم من التاميل السريلانكيين- هو إلحاق ضرر تراكمي نفسي خطير وانتهاكا للاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
ويتبع التحقيق للجنة شكوى قدمت بالنيابة عن اللاجئين في آب 2011 من قبل البروفسور بن شاول، من مركز سيدني للقانون الدولي، الذي قال إن نتائج البحث أثبتت وجود فوضى رهيبة في السياسة الاسترالية تجاه اللاجئين. وقال لوكالة فيرفاكس ميديا : "إنه إرباك كبير للحكومة الاسترالية وهي عضو في مجلس الأمن، وغالبا ما تنتقد حقوق الإنسان في بلدان أخرى وعلى أستراليا أن تتصرف بالطريقة الصحيحة من خلال احترام التزاماتها الدولية ومعاملة اللاجئين بطريقة لائقة". ووجدت اللجنة أنه مهما كانت المبررات للاحتجاز الأولي، لم تظهر الحكومة على أساس فردي أن الاحتجاز لأجل غير مسمى والمستمر للاجئين له ما يبرره.
وأضاف:" لم يُظهر حزب الدولة (الحكومة) ما يبرر له الاحتجاز والمخاطر الأمنية التي يمثلها اللاجئون كما وجدت أن أولئك المحتجزين "لم يتم إبلاغهم عن المخاطر المحددة التي تنسب لكل منهم "