ترجمة : سعيد كريديه
قال عضو من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند إنه على الحكومة التايلاندية أن توافق بسرعة على تأمين ملاجئ مؤقتة للروهينغا النازحين حتى يتم إيجاد حلول دائمة لمشكلتهم.
وقال مفوض اللجنة الوطنية "نيران بيتاكواتشارا "إنه يشعر بالقلق لما يجري للروهينغا المحتجزين حاليا في تايلند والمحرومين من الحقوق الأساسية. وأضاف " المهاجرون الذين وصل معظمهم إلى جنوب تايلاند عن طريق القوارب هذا العام هم الآن في ملاجئ متفرقة ومراكز الاحتجاز لمدة سبعة أشهر ويجب على الحكومة الآن أن تقرر ما يجب القيام به تجاههم.
كما قال في ندوة بعنوان: "الروهينغا: شعب غير مرغوب به ووحيد في تايلاند" إن الروهنغيا يعيشون في ظروف صعبة في ملاجئ مؤقتة، ويعانون الاستغلال من قبل عصابات الاتجار بالبشر، والابتزاز من عصابات التهريب.
وأضاف :"على الرغم من أن تايلاند لم توقع على [اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين] ، إلا أنه في الواقع يمكن لوزارات الدولة أن تسرع في إعطاء أوامرها لتوفير ملاجئ لائقة ومناسبة لهؤلاء الناس استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان في الدستور."
وقال إنه ينبغي تأمين الملاجئ المؤقتة لهم ويجب استشارة السكان المحليين قبل بناء هذه الملاجئ في مناطقهم. وتابع :" كون الانسان لاجئاً ليست بجريمة جنائية، والروهينغا ليسوا مهاجرين غير شرعيين." وأضاف "يمكننا الاستمرار في تقديم الدعم الديني والاجتماعي للروهينغا بينما تنتظر الحلول المناسبة لها." وقال إن قانون الهجرة يسمح للسلطة بنقل الروهينغا إلى أماكن خارج مراكز الهجرة.
وقال مدير قسم مكافحة الاتجار في المرأة والطفل في وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، ساواني كومباترا ، إنه يتوجب على صانعي السياسات التحرك بسرعة وذلك لأن الأسر التي تفككت شعرت بخيبة أمل، ولا يزال يجري إغوائهم من قبل العصابات للالتقاء بأسرهم في ماليزيا وإندونيسيا .
من جهته قال رئيس رابطة الروهنغيا البورمية في تايلاند السيد مونغ كياو نو إنه ينبغي على دول آسيان أن تمنع ميانمار من مواصلة الإبادة الجماعية ضد شعب الروهينغيا، وهي مجموعة عرقية مشروعة.