قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن على بورما القيام بمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المسلمين الروهينجا في بورما.
وقال وزراء خارجية مجموعة من الحكومات الغربية والآسيوية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بورما في حاجة ماسة لمعالجة المظالم السياسية والاقتصادية للروهينجا، بما في ذلك مسألة جنسيتهم وأن العنف الطائفي المستمر فيها من الممكن أن يقوض تقدمها نحو الديمقراطية .
وتعد الروهينجا الأقلية التي عانت بشدة في الاشتباكات الطائفية خلال العام الماضي مع قوات الأمن والبوذيين الأغلبية في كثير من الأحيان.
وفي علامة على المواقف الدولية تجاه التحول في بورما فقد دعيت بورما للمشاركة في الاجتماع للمرة الأولى .
وقال وزير دولة بريطانيا لشؤون وزارة الخارجية بآسيا هوغو سواير:" نحن نرحب استمرار مشاركة الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى مساعدة بورما من خلال مساعدتها لمواجهة تحديات الانتقال إلى الديمقراطية."
وأضاف :" كانت فرصة هامة لتبادل رسائل الترحيب باستمرار التقدم في بورما وكان من دواعي سرورنا حضور مجموعة من الحكومة البورمية لأول مرة في دليل على أنهم مستعدون أيضا لإشراكنا في تقدمها الديموقراطي ".
وأردف قائلا "شددت على أهمية مواصلة العمل للحفاظ على الإصلاحات لا سيما الحاجة إلى التصدي للعنف والتمييز ضد المسلمين والأقليات الدينية الأخرى، للحفاظ على التقدم نحو السلام ".