[caption id="" align="alignleft" width="300"] مصير التعداد معروف منذ البداية والأمم المتحدة على علم بذلك بقلم: بيل أوتول[/caption]
وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
وصلت الانتقادات للتعداد السكاني في بورما الأسبوع الماضي إلى ذروتها عندما لم يُسمح لسكان ولاية أراكان بتحديد هويتهم الذاتية وفقا لرغباتهم، حتى مع انتقاد الأمم المتحدة للحكومة لموقفها العلني هذا.
لكن الخبراء يقولون إن التعداد "محكوم عليه منذ البداية " وإن الجهات المانحة والأمم المتحدة حذرت كثيرا من المشاكل المحتملة لكن الحكومة لم تفعل شيئا تجاه ذلك.
وعلى وجه الخصوص، حذر "تقييم المخاطر" من المشاكل التي تواجه البرنامج الآن، بما في ذلك البيانات المزورة وتأجيج التوترات العرقية حسبما قال شخص مطلع لصحيفة "ميانمار تايمز."
وقالت فيونا دوف ، مديرة معهد" "Transnational - وهو منظمة بحثية غير ربحية أصدرت تقريرا في شهر شباط فبراير لإجراء تغييرات على العملية - :" إن العديد من الأفراد والمنظمات على الصعيدين المحلي و الدولي يتوقعون مواطن ضعف وصعوبات واضحة محتملة للتعداد." وأضافت: "منذ البداية ، كان هناك نقص في التشاور الفعال والتوعية ونتيجة لذلك، فإنه ليس للتعداد حساسية الصراع ، لكنه يعمل في عيوب وأوجه قصور كان يجب تفاديها. "
الشكوى الرئيسة كانت بشأن مسألة العرق ، و المشاكل ليست محصورة في ولاية أراكان ، حيث مر العاملون في التعداد على قرى بأكملها لأن المواطنين طلبوا تقرير مصيرهم كروهنجيين، بدلا من تعبير "البنغاليون" .
وكانت جماعات من المجتمع المدني لعرقية كاشين قد شكت لعدة أسابيع أن استمارة التعداد تحوي على قائمة قبائل فرعية لم يسمع بها في الولاية.
"سالاي ليان تشانغ الباوي" منسق البرنامج الوطني لمجموعة الحقوق الإنسان من عرقية تشين ، قال إن استمارة التعداد تحوي على العديد من الأخطاء في هجاء أسماء مختلفة للقبائل الفرعية لعرقية تشين، التي يوجد منها 53 .
وقال "في الواقع ، إن أفراد عرقية تشين لا يقبلون أن [ هناك ] 53 قبيلة فرعية لعرقية تشين."
وفي موقف من الأحداث في ولاية أراكان أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان بيانا قال فيه إنه يشعر "بقلق عميق إزاء هذا الخروج عن معايير التعداد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والإجراءات المتفق عليها ."
وذكر البيان يوم 2 نيسان ابريل: " نحن نشعر بالقلق من أن يزيد هذا الأمر من حدة التوتر في ولاية أراكان ، التي لديها تاريخ من العنف الطائفي ، فضلا عن تقويض مصداقية التعداد للبيانات التي تم جمعها . "
ومع ذلك يقول المراقبون والخبراء، وحتى الجهات المانحة للتعداد إن المشاكل في أراكان تدل على عيوب أوسع في منهجية التعداد - عيوب حذر منها الصندوق في وقت مبكر.
وقد انتقد الصندوق تركيز التعداد حول 135 مجموعة عرقية معترف بها رسميا ، وهي إرث قديم من الفترة الاستعمارية .
وتم تعيين لكل من هذه المجموعات رمزاً من 3 أرقام ، بينما يعتبر المشاركون في التعداد أن أي مجموعات أخرى ستكون بمثابة "الآخر" مع رمز (914. (
وقالت السيدة دوف :" التعداد السكاني الذي جرى في فترة الاستعمار البريطاني عام 1931م ترك خريطة إثنوغرافية غير موثوقة اجتماعياً . ولكن بدلا من معالجة هذا الإرث غير المفيد مازال التعداد الحالي يكرس استمرار العديد من هذه الانقسامات و الفوارق من أيام الاستعمار وفي وقت لاحق من فترة الحكم العسكري. "
وقد وصف شخص على دراية بالأعمال التحضيرية للتعداد تصريحات القلق هذه من الحكومات الغربية بأنها " مخادعة " ، مدعيا أنه لا يوجد نظام لعد أولئك الذين اختاروا تحديد هويتهم بنفسهم في ولاية أراكان أو في أي مكان آخر .
وقال رجل بورمي إلى ميانمار تايمز بشرط عدم الكشف عن هويته إنه لن يتم جمع " بيانات " الروهنجيا " بطريقة يمكن أن يتم الإبلاغ عنها وسيتم تسجيلها باعتبارها عرق غريب "آخر" مع تعليمات العاملين في التعداد بكتابة الاسم " الروهينجا "في سطر فارغ مقابل الرمز ".
وقال ديفيد ماثيسون وهو باحث في هيومن رايتس ووتش في يانجون : " كان مصير التعداد معروف من البداية." [وكان] مبنيا على عيوب تصنيف عرقية [تشمل] أسئلة مرهقة أكثر من اللازم غير آخذة بعين الاعتبار المخاوف العرقية في جميع أنحاء البلاد ."
حتى العديد من الجهات المانحة للتعداد أعربت عن قلقها إزاء منهجية الصندوق قبل أشهر من التعداد.
فقد ساهمت سويسرا في التعداد بـ3.2 مليون دولار أمريكي ، والذي من المتوقع أن يكلف حول 74,000000$ .
وقال ممثل من السفارة السويسرية في يانغون إن بلده كان واحدا من الداعمين الرئيسيين للصندوق والذي أشار إلى مخاطر التعداد.
وقال نائب رئيس البعثة ومدير التعاون السيد "بيتر تشومي": " اقترحت سويسرا مع بعض الجهات الأخرى المانحة أن يتم تقصير استبيان التعداد بالإضافة إلى حذف المسائل المتعلقة بالدين." وحذر تشومي أنه من السابق لأوانه التكهن من النتائج الشاملة للتعداد " وأضاف "بمجرد وجود صورة كاملة عن النتيجة - التي نأمل أن تكون إيجابية - سنقوم نحن ، جنبا إلى جنب مع البلدان المانحة الأخرى باقتراح المزيد من تدابير الدعم للصندوق، و الحكومة في حال كان الوضع تبرر لذلك. "
السفارة البريطانية ، والتي ساهمت بحوالي 16 مليون دولار وقفت إلى جانب الصندوق والجهات المانحة. وقال المتحدث باسمها : "حتى مع هذه الخيبة في الأمل لجمع البيانات في ولاية أراكان نحن نرى أن التعداد لا يزال من المحتمل أن يكون أكثر شمولا وقيمة لو لم يكن هناك تدخل دولي " .
ولكن بول تشيونغ ، الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري التقني الدولي للتعداد قال إنه " من غير المألوف " للحكومات أن تشمل التصنيفات العرقية .وفي حالة بورما ، أصرت الحكومة على تصميم التعداد حول 135 مجموعة عرقية معترف بها رسميا، أو " الأعراق الوطنية " ، ووافقت على إضافة تعبير "الآخر" كحل وسط مع الأمم المتحدة و الجهات المانحة الأخرى . وأضاف :" إنه حقا أمر شائع جدا للحكومات بوضع خطة للتصنيف. ليس هناك خطأ في ذلك. نحن نسمح للدول بتطوير الترتيبات والممارسات الخاصة بها. "
التقديرات على المستوى الوطني تقول إن عدد السكان يترواح بين 48 مليون و 65 مليون. وقالت السيدة دوف إنها توافق على أن البيانات الموثوقة مهمة لتطوير دولة مثل بورما لكن التعداد الحالي لن بقوم بذلك. وتابعت: "للأسف ، تم تجاهل الانتقادات وتم علاج الصعوبات على أساس أنها مشاكل تقنية مع " مقاس واحد يناسب الجميع " بحلول بسيطة. "